|
السبت، الموافق ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ ميلاديا

العرب نيوز(الجزائر)جمعها ونقلها:د.دحمان الحدي – كانت السنوات الأربع للرئيس عبد المجيد تبون، محصنة بالشرعية الشعبية، التي حظي بها في انتخابات ديسمبر 2019، كلها بمثابة ورشة نجح فيها الرئيس في إصلاح وإعادة ترميم الاهتزازات الخطيرة والممارسات السلبية التي عاشتها الدولة الجزائرية. تم ذلك ضمن سياق تميّز بمستجدّات دولية متعددة انعكست بشكل مباشر على الوضع في الجزائر، على غرار الوضع الصحي الذي عرفه العالم جراء أزمة كورونا، وما تلاه من أزمات وتطورات جيوسياسية وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية، وموجة تطبيع بعض الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني، والكثير من الاستفزازات التي تسببت فيها بعض الأطراف التي أصبح يزعجها عودة الجزائر إلى الساحة الدولية واسترجاع مكانتها الطبيعية كقوة إقليمية.

معركة البناء المؤسساتي وترسيخ تقاليد سياسية قائمة على الكفاءة ونظافة اليد

انطلق الرئيس عبد المجيد تبون بمنهجية مُرتبة بشكل دقيق بداية بمأسسة عملية الحكم من خلال إصلاحات دستورية في مؤسسات الدولة بضبط العلاقة بين مختلف المؤسسات على أسس دستورية واضحة في دستور2020 وفي مقدمتها المحكمة الدستورية، هيئة مكافحة الفساد، سلطة مراقبة الانتخابات، المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني وتنظيم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وإعادة أخلقة الحياة السياسية بتعديل قانون الانتخابات بشكل يمنح فيه الفرصة أمام الشباب للممارسة السياسية والوصول إلى السلطة. كل ذلك كان ضمن قيود صارمة لإبعاد المال الفاسد عن السياسة مما سمح بتكوين طبقة سياسية جديدة تبتعد عن الممارسات السابقة.

كما تميزت السنوات الأربع بإرساء تقاليد تواصل مباشر بين مؤسسة الرئاسة خاصة الجلسات مع الولاة والمجتمع المدني ومختلف وسائل الإعلام للتحدث للمواطنين وتوجيه رسائل للعالم حول سياسة الجزائر الخارجية ومواقفها الإقليمية والدولية بلغة شفافة وهادفة. تواصل مباشر تجسد كذلك في الزيارات الميدانية للولايات للإطلاع المباشر على أوضاع المواطنين ومدى الالتزام ببرنامج الرئيس في الميدان وتدشين مشاريع مبرمجة في عهدته مثل ما تم بولايات الجلفة وتندوف والمتابعة الدقيقة للتنمية بولاية خنشلة وتيسمسيلت وسيتم لاحقا في مختلف الولايات عبر الوطن.

وجاءت المنظومة القانونية التي تلت الدستور الجديد، لكي تضبط العديد من المجالات ذات الصلة بالممارسة السياسية والإعلامية والاقتصادية، ولعل قانون الإعلام الصادر شهر ديسمبر الجاري خير دليل على وفاء الرئيس عبد المجيد تبون بوعوده التي أطلقها ليضبط مجالات الصّحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، والنشاط السمعي البصري، ومشروع إنشاء صندوق دعم الصحفي على نحو ينتقل فيه الإعلام إلى مرحلة أكثر مهنية والتزام والعودة ويجعله مُساهما في التنمية ومُحافظا على الموروث الحضاري ومدافعا عن مصالح الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي.

ولعل ما يُلفت الانتباه هو أن إصلاح الأسس التشريعية لمؤسسات الدولة جاء مرفوقا بثورة كبيرة في عملية تأطير المجتمع ودعمه من خلال مساعدته للاقتراب أكثر للعب دوره الأساسي في عملية التغيير، وتقليص الهوة الواسعة التي كانت تفصل السلطة عن المجتمع من خلال مؤسسة وسيط الجمهورية، التي أتاحت نافذة واسعة أمام فئات المجتمع المهمشة ومحطة لتجاوز الممارسات البيروقراطية السلبية التي أعاقت مصالح المواطنين والحركة الاقتصادية في المجتمع.

كما عمل الرئيس على تأطير المجتمع المدني وإعطائه الميكانيزمات والأدوات ليكون أداة فعالة في هيكلة المجتمع وتنمية روح المواطنة، ليصبح قوة اقتراح على المستوى المحلي والوطني، وذلك من خلال تنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني وتنظيم جلسات وطنية لذلك بهدف ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية وتكسير مظاهر الهيمنة، خلافا للوضع السابق حيث كان المجتمع المدني يستعمل كغطاء ليعطي الشرعية للسلطة السياسية البعيدة عن الأوساط الشعبية وآمالها وطموحاتها.

وحظيت الفئة الأهم من المُجتمع وهي فئة الشباب بنصيبها من الاهتمام لدى الرّئيس، فكانت كل القوانين والتشريعات المنبثقة عن دستور 2020، تُساعد على إدماج الشّباب في العملية السياسية وأخذت بيده إلى مراتب متقدمة في عملية صناعة السياسات العامة، سواء ضمن المؤسسات المنتخبة أو في التشكيلات الحزبية، وتُوجّت هذه الترسانة القانونية بتنصيب المجلس الأعلى للشباب كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، تتولى تقديم تقارير عن وضعية الشباب في مختلف المجالات، والاستماع لهذه الفئة ومحاولة نقل انشغالاتها، حيث يتيح التوزيع الهيكلي لهذه المؤسسة على مستوى 58 ولاية، الفرصة للاقتراب أكثر من واقع هذه الفئة وما تعيشه وما تطمح وتسعى إليه.

الرئيس يفي بتعهداته 54 ويضع الركائز الصلبة لجزائر جديدة

برزت في الميدان التزامات الرئيس ألـ54 التي تعهد بها في حملته الانتخابية ،فمثلا الالتزام رقم 35 الذي أكد فيه الرئيس عمله بالقضاء على المناطق الفقيرة والمُهمّشة (مناطق الظل) عبر الوطن والتركيز على ابعاد الفوارق التنموية بين الولايات من خلال ميزانيات إضافية استفادت منها عدة ولايات مثل الجلفة وخنشلة وتيسمسيلت وتندوف.

أو الالتزام رقم 44 المتضمن تخفيض نسبة البطالة خاصة لدى الشباب، حيث استفادت نسبة كبيرة منهم بتشغيلها في مناصب دائمة بفضل سياسة رئيس الجمهورية المتمثلة في الإدمــاج التدريجــي للباحثيــن عــن عمــل في إطــار الوكالــة الوطنيــة للتشــغيل. ولتعزيز حظوظ الشباب في عالم الأعمال استحدث رئيس الجمهورية وزارة مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تولت إعداد الإطار القانوني المحفز للشباب على تفجير طاقاتهم خاصة في مجال المؤسسات الناشئة « الستارتاب ».

إلى جانب ذلك تعزز الاقتصاد الوطني بترسانة قانونية تحمي المنتوج الوطني وتشجعه، وتكبح جماح الاستيراد الذي تسبب في نزيف حاد للخزينة العمومية من العملة الصعبة. فالرئيس التزم ضمن تعهداته في النقطة 13 من برنامجه باستبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المحلية لتخفيض الواردات بشكل كبير وتوفير احتياطي الصرف، فضلا على خلق ومضاعفة الشركات الناشئة وتوجيه الاستهلاك الوطني والطلب العمومي نحو الإنتاج والعمل على ظهور جيل جديد من رجال الأعمال.

وبفضل هذه الترتيبات الاقتصادية انتعشت الخزينة العمومية ونجحت الجزائر في تجاوز شبح الإفلاس واللجوء إلى الاستدانة الخارجية وبالتالي تعزيز سيادة قراراتها السياسية، لأن أي مغامرة نحو الاستدانة قد تؤدي لتقييد السيادة الوطنية، وهو ما أكده السيد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة، واعتبره من الخطوط الحمراء.

وتبقى معركة الرّقمنة والتي يحرص الرئيس على الانتصار فيها رغم مقاومة جيوب «العصابة» لهذه الثورة الرقمية، حيث تُعتبر هذه المعركة حجر الزاوية في عملية التحديث التي تعرفها مختلف زوايا المؤسسات الإدارية والاقتصادية العمومية، لما لها من أهمية في تفكيك الجهاز البيروقراطي المُعطّل لكل علميات التحديث والتنمية، حيث جعلها رئيس الجمهورية أحد الأولويات، ويتم العمل دون هوادة لبلوغها، وقطعت الكثير من القطاعات أشواطا كبيرة في سبيل بلوغها، على غرار قطاعات المالية والضمان الاجتماعي والجماعات المحلية وغيرها.

ومن بين أهم النقاط الأساسية التي حازت على اهتمام رئيس الجمهورية هي الحفاظ على كرامة المواطن وبالأخص صيانة القدرة الشرائية، من خلال الزيادة في أجور الملايين من الموظفين، وكذلك الرفع من قيمة المعاشات بالنسبة للمتقاعدين، وتخصيص منحة للشباب الذين لا يملكون مناصب شغل بـ 15 ألف دينار، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المنحة 2 مليون شاب، في انتظار حصولهم على مناصب شغل دائمة.

هذه عينة من التزامات الرئيس التي أوفى بها، حتى قبل انتهاء العهدة الرئاسية. المجال لا يسمح بذكر كل انجازات الرئيس المتنوعة والمختلفة المرتبطة دائما بانشغالات ومصلحة المواطن وحياته اليومية والتي شكلت الأولوية القصوى والمتابعة المستمرة والحرص الدائم للرئيس على مستوى كل مؤسسات الدولة وإطاراتها وفي مقدمتها مجلس الوزراء.

توسيع مصادر الدخل.. تثمين الموارد الطبيعية وتعزيز القطاعات الإستراتيجية

أولى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أهمية كبيرة للقطاعات الإستراتيجية الكبرى على غرار قطاع الفلاحة، خاصة في الولايات الجنوبية والسّهبية، من خلال تفعيل المجال في الاستثمار الفلاحي، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين لحيازة أراضي زراعية واسعة مخصصة للزراعات الإستراتيجية من خلال الدعم الهادف والبناء والشفافية في إدارة هذا الملف الحساس المرتبط بحياة المواطن والأمن الغذائي للمجتمع، فالحصول على الأراضي وإدارة ملف القطاع أصبح يتم عبر البوابة الرقمية المخصصة لذلك لتجاوز البيروقراطية والعراقيل الإدارية المعهودة.

ومن بين القطاعات الإستراتيجية الأخرى التي عادت إليها الحياة خلال الأربع سنوات الأخيرة هو القطاع ألمنجمي. فقد حرص الرئيس على تثمين الموارد التي تزخر بها الجزائر وفي مقدمتها إطلاق المشروع الضخم لخام الحديد بغار جبيلات الجد هام للاقتصاد الوطني الذي ظل مجمدا لعقود وإشراف الرئيس شخصيا على تدشين المشروع ومتابعته، وتعزيزه بشبكة واسعة للسكك الحديدية لربط الولايات الجنوبية، إضافة إلى استفادة ولايتي تندوف وبشار من بُنى تحتية وهياكل اقتصادية تساهم بشكل كبير في تغيير جذري للواقع التنموي بها.

كما برزت ميدانيا تعهدات الرئيس لإصلاح منظومة التمويل والاستثمار التي كانت باستمرار العائق الأساسي لتجسيد تنمية هادفة خاصة المنظومة المصرفية وقوانين الاستثمار وبالأخص ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي حيث تم إلغاء قاعدة الشراكة الدنيا (51-49%) التي كانت تبعد الأجنبي من الاستثمار ببلادنا ،سياسة أتت بثمارها وها نحن نرى تنافس أجنبي متزايد ،استثمار يمكن بلدنا من الاستفادة من التجارب ويسهل اكتساب التكنولوجية ويعزز استقلال الاقتصاد الوطني.

ونتيجة للتدابير المُتّبعة بلغ ارتفع مستوى النمو الاقتصادي في الجزائر وارتفعت قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات سنة2022 إلى ما قيمته 13 مليار دولار، أي 10 أضعاف ما كانت تمثله خلال الــــ 3 عقود الماضية، لتسير بذلك الجزائر بخطى ثابتة نحو تنويع اقتصادها.

وبنت الجزائر خلال سنة 2023 قاعدة صناعية حقيقية في مجال السيارات بعيدا عن الاستيراد العشوائي، بدأتها بتدشين مصنع لعلامة إيطالية بولاية وهران، وتليها العام القادم الكثير من العلامات الأخرى من بينها علامة صينية بإقامة مصنع بولاية برج بوعريريج، حيث تلتزم المؤسسات التي تستثمر في هذا المجال بدفتر شروط صارم، مما يساهم بشكل كبير في تحوُّل الجزائر بعد سنوات إلى قاعدة حقيقية لصناعة السيارات ولواحقها، مع ما يتيحه ذلك من فرص شغل كثيرة، ويحافظ من جهة أخرى على الموارد المالية للدولة، ويعطي الفرصة أمام هذه الشركات للتصدير.

تكثيف التواجد في الساحة الدّولية وثبات في المواقف تجاه القضايا العادلة

المواقف التي سجّلها الرئيس عبد المجيد تبون خلال السنوات الأربع الماضية، أدخلت الجزائر إلى الساحة الدولية من الباب الواسع. فلم يهادن الرئيس في قضايا الأمة والتعبير بصرامة عن مواقف الدولة الجزائرية تجاهها، على غرار القضية الفلسطينية، أين ندّد وشجب مشروع التطبيع، الذي دخلت فيه العديد من الدول العربية على حساب القضية الفلسطينية التي تجني تداعيات ذلك من خلال العدوان والدمار والجرائم اللاإنسانية التي يشنها الكيان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

وتأتي قضية تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية ضمن الأولويات القصوى للرئيس بموقف ثابت متمثلة في سياسة وفعل دبلوماسي قائم على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عبر الاستفتاء في مواجهة تهرب النظام المغربي من الشرعية الدولية بدعم من الكيان الإسرائيلي الذي يتوافق معه في الاحتلال ،مطالبا المجتمع الدولي الالتزام بإرادة وحق الشعبين الصحراوي والفلسطيني في الاستقلال وتكوين دولتيهما المثبتة في كل لوائح وقرارات منظمة الأمم المتحدة. مواقف ثابتة بجانب القضايا العادلة دفعت بالرئيس لاتخاذ قرارا بقطع العلاقات مع اسبانيا المسؤول التاريخي عن الوضع الاستعماري بالصحراء الغربية.قرار أدى باسبانيا في النهاية التراجع عن دعم الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وتبعه قرار عودة سفير الجزائر إلى اسبانيا.قرار الرئيس بقطع العلاقات الدبلوماسية مع اسبانيا جعل دول أوروبية أخرى تتراجع عن السير في نهج اسبانيا في ملف الصحراء الغربية، وهاهم جميعا بما فيها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية يلتزمون بدعم المبعوث ألأممي للصحراء الغربية لقيادة التفاوض بين طرفي الصراع النظام المغربي وجبهة البوليزاريو ضمن الشرعية الدولية القائمة على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وإدراكا منه بالعمق الإفريقي للجزائر كخيار استراتيجي، جسد الرئيس المواقف الجزائرية ضد الاختراقات والتدخلات في إفريقيا والعمل للوصول إلى الحلول السياسية للأزمات الإفريفية وإبعاد الكيان الإسرائيلي من التواجد كمراقب بالاتحاد الإفريقي، دبلوماسية فعالة أهلت الجزائر لانتخابها عضو بمجلس الأمن للفترة 2024- 2026.

عهدة جد واعدة لإفريقيا وعالم الجنوب والقضايا العادلة في العالم ككل.

عضوية الجزائر بمجلس الأمن تزامنت مع تواجد الـ9 الآخرين بتوافق في المواقف مع الجزار، إضافة لوجود عضويين دائمين بحق الفيتو بمجلس الأمن لهما تقاليد توافقية مع الجزائر وهما روسيا والصين.

وشكلت الأزمة الليبية الانشغالات الأولية للرئيس بداية بمشاركته في قمة برلين (18جانفي 2020) مباشرة بعد انتخابه رئيسا للجزائر. ومنذ ذلك والرئيس يؤكد على الحل السياسي الذي يعكس إرادة الشعب الليبي بعيدا عن التدخلات الأجنبية بادراك وطني أن استقرار دول المنطقة يعزز الأمن القومي والإقليمي للجزائر، ومن هذا المنطلق يأتي دعم الجزائر لاستقرار تونس ودول المنطقة ككل.

كما تجسد الخيار الإفريقي للرئيس في اتخاذ قرارات تعزز التعاون الاقتصادي الجزائري الإفريقي بما فيها خلق مناطق حرة وتجسيد مشاريع الطرقات المؤدية للدول الإفريقية عبر موريتانيا، مالي، النيجر، ليبيا وتونس الذين لهم حدود مع الجزائر مقدرة بـأكثر من 6300 كلم وفتح محطات للخطوط الجوية الجزائرية في مطارات إفريقية متعددة.

وخلال عهدته سواء بمشاركته شخصيا أو بممثل عنه في المحافل الإقليمية والدولية مارس الرئيس سياسة خارجية شفافة، غير قابلة للنقاش عندما يتعلق الأمر بأولويات الجزائر ومبادئ وثوابت الأمة. ضمن ذلك عاشت الجزائر حركية دبلوماسية مكثفة تعكس إرادة الرئيس في تحقيق المصالح الوطنية العليا والمعاملة بالمثل من خلال الزيارات التي قادته لدول متعدد بمختلف القارات وخطابه المتميز بالجمعية لمنظمة الأمم المتحدة ومن خلال كذلك الزيارات المكثفة إلى الجزائر لقادة دول مختلفة، ناهيك عن الكثافة غير المسبوقة المتمثلة في زيارة وزراء وممثلي حكومات وهيئات إقليمية ودولية إلى الجزائر وانعقاد لقاءات إقليمية ودولية دوريا حول مجالات مختلفة تدخل ضمن إرادة الرئيس لإيجاد حلول سياسية للازمات إقليميا ودوليا، حوار الحضارات، تبادل التجارب واكتساب التكنولوجية.

انعقاد القمة العربية بالجزائر في نوفمبر 2022 كان محطة جد هامة في تاريخ العمل العربي المشترك حيث أتى عقب خلافات عميقة ومتزايدة عاشها العالم العربي خاصة بعد ما يسمى بالربيع العربي. استطاع الرئيس أن يلم شمل القادة العرب ويحملهم مسؤولية القضية ألأم، القضية الفلسطينية ورفع كل الحواجز بين الفرقاء الفلسطينيين بجمع كل الفصائل الفلسطينية في مصالحة تاريخية.

تجسيد المسيرة الوطنية الهادفة والبناءة وطنيا وإقليميا ودوليا جاء نتاجا لتلاحم الشعبي مع الرئيس وللدور الفعال لمؤسسات الدولة المرتبطة بالفعل الوطني وعلى رأسها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي التي كانت دائما وراء تحصين الأمن الوطني والقومي ودعم كل عمل يؤسس لاستقرار الجزائر في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وقد أكد الرئيس تبون خلال إبداء رغبته في الترشح لعهدة ثانية في اللقاء الصحفي أن البلاد «حققت إنجازات كثيرة في السنين الأخيرة»، قال إن الفضل فيها «يعود للشعب وليس لي»، منوهاً بأنه «قطع بالجزائر أشواطاً كبيرة حتى وضعناها في سكة التنمية»، على أساس أنه وجدها عند تسلم الحكم نهاية 2019 في وضع مالي سيئ بسبب الفساد الذي نخر الاقتصاد والإدارة، خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 – 2019)، وفق ما يتضمنه خطاب الفريق الحالي في السلطة. وقال تبون بهذا الخصوص إن النظام السابق «تسبَّب في ضياع فرص».

وأردف الرئيس “تبون”، أن «شعبنا بات قادراً على التمييز بين الديماغوجية وخطاب الواقع»؛ في إشارة إلى أن الوعود التي قطعتها الحكومات في وقت سابق «لم تكن واقعية»، بعكس «تعهداته الـ54»، وفقاً له، التي قدمها في حملة «رئاسية» عام 2019، والتي ذكر، في وقت سابق، أنه «نفّذ غالبيتها»، وأن ما بقي منها سيجري تنفيذه في حال انتخابه بعد أقل من شهرين.

ولمّا سئل عن «عودة الجزائر للعب دورها الإقليمي والدولي المعهود»، قال تبون إنها «تخطو خطوات بالتدريج لاسترجاع قوتها في جميع المجالات»، مبرزاً أن

حضوره في «قمة مجموعة السبع» بإيطاليا، الشهر الماضي، «أعطى دلائل على استعادة الجزائر مكانتها». وأكد أن «كلمتها معترَف بها لأنها ترتكز على حقائق». وما يميز أداء البلاد على الصعيد الدولي، وفق تبون، هو «الندية في التعامل مع الدول، وأصبحت دبلوماسيتنا تعكس قوتنا في الداخل».

 

#العرب_نيوز ” أخبار العرب كل العرب “