وزير الشؤون الإسلامية يطلب تخصيص خطبة الجمعة لمحاربة الفساد

العرب نيوز(السعودية): د.دحمان الحدي – وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع في عموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة، الموافق الخامس من شهر جمادى الآخرة لعام 1446هـ، للحديث عن النزاهة والأمانة ومحاربة الفساد.

ففي توجيهاته، شدد معالي الوزير على أهمية تذكير الناس بما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة حول قيم النزاهة والأمانة، وضرورة محاربة الفساد بجميع أشكاله. كما تضمن التوجيه بيان أهمية المحافظة على المال العام وخطورة الاعتداء عليه، وتحذير الناس من التساهل في أكل المال الحرام، بالإضافة إلى بيان دور الأسرة والمدرسة في غرس قيم الأمانة والنزاهة لدى الناشئة.

وأكد معالي الوزير على دور الجميع في محاربة الفساد، مشدداً على ضرورة الإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها. يأتي هذا التوجيه بناءً على ما ورد للوزارة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التي طلبت تخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن هذا الموضوع لما له من أثر كبير وإيجابي في نشر الوعي وإصلاح المجتمع.

ويجدر بالذكر أن هذه المبادرة تتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تهدف إلى تعزيز التدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته بشكل فعال.

إن التوعية بأهمية النزاهة والأمانة ومكافحة الفساد تعد من الركائز الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

ويأتي تخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن النزاهة ومحاربة الفساد كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز القيم الأخلاقية والدينية في المجتمع السعودي. من المتوقع أن تسهم هذه الخطبة في زيادة الوعي بين المواطنين حول أهمية محاربة الفساد، وتشجيعهم على الالتزام بالقيم النبيلة التي جاءت في الشريعة الإسلامية.

وتعد هذه الخطوة إحدى المبادرات الهامة التي تعكس التزام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتعزيز القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع، والعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء مجتمع حيوي ومزدهر. ومن خلال هذه الخطبة، يأمل معالي الوزير أن يتمكن الخطباء من توجيه رسالة قوية تؤكد على ضرورة محاربة الفساد بجميع أشكاله، والعمل على بناء مجتمع نزيه وأمين.

وللتذكير فإن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي اتفاقية متعددة الأطراف تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. هذه هي أول صك مكافحة فساد دولي ملزم قانونا. تضم الاتفاقية 71 مادة مقسمة إلى 8 فصول على أن تقوم الدول الأطراف بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات. تهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتوفير آليات قانونية فعالة لاسترداد الموجودات والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات وآليات لتنفيذ الاتفاقية بما في ذلك مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

واعتمدت اتفاقية مكافحة الفساد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2003 من قبل قرار 58/4. تم فتح باب التوقيع عليها في ميريدا بيوكاتان بالمكسيك في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2003 وبعد ذلك في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. تم التوقيع عليها من قبل 140 دولة. اعتبارا من 1 يناير 2015 فإن هناك 174 عضو تشمل 171 دولة عضو في الأمم المتحدة

العرب_نيوز ” أخبار العرب كل العرب “