مجلس الوزراء تعين قادة الاجهزة الامنية وجلسة الإثنين لدرس الية التعيينات الادارية وأعد مشروع قانون إعادة النظر برسوم الموازنة

العرب نيوز ( بيروت – لبنان ) أقر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء، التعيينات العسكرية والأمنية ووافق على تطويع 4500 جندي.

في مستهل الجلسة، تمنى الرئيس عون على وزير المالية ياسين جابر أن “يراقب النفقات ويقدم الى الحكومة تقريرا عن وضعها كل 3 اشهر”، وأشار الى “تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي”، ولفت الى انه “بالأمس تم اطلاق أربعة اسرى لبنانيين كانت إسرائيل احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة، واليوم اطلق الأسير الخامس وقد تم ذلك نتيجة المفاوضات غير المباشرة”.

من جهته، أشار الرئيس سلام الى انه اكد لوفد صندوق النقد ان “هدف لبنان هو الوصول الى برنامج معه في أسرع وقت ممكن، وانه خلافا لما جرى في السابق هناك فريق موحد تقع على عاتقه مهمة التفاوض”.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيس عون والرئيس سلام تداولا في خلاله جدول اعمال الجلسة.

مرقص

وفي ختام الجلسة، تلا وزير الاعلام الدكتور بول مرقص البيان التالي: “عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة السيد رئيس الجمهورية وحضور السيد رئيس مجلس الوزراء والسيدات والسادة الوزراء. في مستهل الجلسة قال الرئيس جوزاف عون: لقد وقعنا في الجلسة الماضية على موازنة العام 2025، وأتمنى على وزير المالية أن يراقب النفقات بالاستعانة بالمادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، وأن يقدم الى الحكومة تقريرا عن وضع النفقات كل 3 اشهر.

ثم أطلع الحكومة على أجواء لقائه بوفد صندوق النقد الدولي، مشيرا الى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، ومستشارين اثنين، بالإضافة الى مستشارة رئيس الحكومة، لمتابعة النقاط التي عرضها الصندوق. وأضاف: لقد ركز وفد الصندوق في خلال اللقاء على أهمية وضرورة التوصل الى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف، بعد التجارب السابقة غير المشجعة بحسب تعبيرهم، وذلك بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية في لبنان. الأساس هو استعادة الثقة بلبنان، داخليا وخارجيا، والتي تتطلب اصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية وغيرها. واكد وفد الصندوق ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان، وان يكون لوزارة المالية مركز موحد لجميع اقسام الوزارة، داتا سنتر، كما شدد الصندوق على إقرار قانونين، الاول قانون السرية المصرفية أي رفع السرية الذي يحتاج الى تعديلات إضافية بعد التعديلات التي لحقت به مؤخرا، والثاني هو قانون إعادة هيكلة المصارف.

وعن الاحداث الأخيرة في سوريا، أشار رئيس الجمهورية الى ان الأجهزة الأمنية ووزارتي الداخلية والدفاع يتابعون التطورات للبقاء على كامل الجهوزية. وأضاف الرئيس عون: بالأمس تم اطلاق أربعة اسرى لبنانيين كانت إسرائيل احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة، واليوم اطلق الأسير الخامس، وقد تم ذلك بنجاح نتيجة المفاوضات غير المباشرة.

ثم تحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، فأشار في موضوع صندوق النقد الدولي الى انه في خلال لقائه مع وفد منه، أكد لهم ان هدف لبنان هو الوصول الى برنامج مع الصندوق في أسرع وقت ممكن، وانه خلافا لما جرى في السابق، هناك فريق موحد مع رؤية موحدة تقع على عاتقه مهمة التفاوض مع الصندوق.

ثم عرض وزير المالية لأبرز المحادثات التي أجراها مع وفد صندوق النقد الدولي بوجود ومشاركة مديرين في وزارة المالية كل حسب اختصاصه.

بعد ذلك، بدأ مجلس الوزراء درس جدول اعماله وأقر البنود الواردة فيه، وأبرزها:

– أولا كنا وعدنا باعداد وضمن مهلة أسبوع مشروع قانون لاعادة النظر بالرسوم لناحية خفضها، الرسوم على المشروبات الروحية وعلى الفنادق والمقاهي والملاهي والمطاعم وعلى أماكن بيع المنتجات المتعلقة بالتبغ والتنباك. هذا الامر تم، لانه خلاف ذلك، واذا وجدت هذه الرسوم فستكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية. وتداركا لذلك، تمت الموافقة على مشروع التعديل او قانون التعديل الذي أعدته وزارة المالية في ضوء دراسة مالية وصحية، واقر مع تحفظ وزير الاقتصاد بالنواحي التقنية للرسوم.

من المهم القول انه في هذا الوقت الذي يكون فيه مشروع القانون احيل الى مجلس النواب لا يطبق القانون الموجود حاليا او مشروع القانون الذي اقرته الحكومة بمرسوم، لا يطبق على المؤسسات الى حين بت مجلس النواب بمشروع القانون التعديلي كما وافقنا عليه.

– والامر الثاني الذي اريد التوقف عنده هو موضوع المادة 56 من قانون الموازنة الذي اقريناه بمرسوم. هذا النص يحرم عددا من المؤسسات الخاصة او الشركات التي للدولة فيها تمويل جزئي او كلي او مساهمة او اسهم، من فارق الضمان المغطى من قبل شركات التأمين، والأمور صار لها عقود على هذا النحو. وفي هذا السياق، وبناء لتدخل معالي الوزير شحادة وبناء على المطالعة التي كنت تقدمت بها شخصيا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشفوعة بمشروع قانون لتعديل هذا النص، وافق مجلس الوزراء على التقدم بمشروع قانون لالغاء هذه المادة والقرار في النهاية هو لمجلس النواب بالطبع بموجب قانون. مع العلم أيضا لمن يسمع من المؤسسات، لا سيما “تلفزيون لبنان” الذي يعز علي شخصيا، ان الضمان بات يغطي وفق وزير العمل من 60 الى 80 بالمئة، وتغطيته هي الى تحسن وارتفاع. وسنتوجه الى مجلس النواب ونحاول قدر المستطاع ان نقر هذا النص الذي تكون الحكومة ارسلته، لكن الى هذا الحين يجب ان نفكر كيف يمكننا ان نواصل العمل، خصوصا انني طلبت خلال الجلسة من معالي وزير المالية البت بموضوع طلب سلفة على الاحتياطي، لنكمل هذا العام في ما خص التأمين، كما طلبت ادراجه في المحضر كي تكون الأمور واضحة للعاملين في “تلفزيون لبنان” وسواهم من هذه المؤسسات.

وساكمل لاقول عن بعض التعيينات والشؤون الوظيفية الأخرى.

– الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني تعيين 100 تلميذ ضابط من بين العسكريين.

– الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني استكمال تنفيذ تطويع 4500 جندي على 3 مراحل، أي كل مرحلة 1500 خلال العام 2025 لصالح الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب وهذا من ضمن متطلبات القرار 1701، اضافة الى الـ1500 الذين تم تطويعهم.

– طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مباشرة أساتذة متعاقدين للتدريس بالساعة، القدامى منهم والجدد، في المعاهد والمدارس الفنية للتدريس، طبعا بالإضافة الى بنود أخرى منتظمة.

– تعيين العميد رودولف هيكل قائدا للجيش وترقيته الى رتبة عماد.

– تعيين العميد رائد عبدالله مديرا عاما لقوى الامن الداخلي وترقيته الى رتبة لواء.

– تعيين العميد حسن شقير مديرا عاما للامن العام وترقيته الى رتبة لواء.

– تعيين العميد رمزي الرامي بالوكالة عند غياب الأصيل في المديرية العامة للامن العام.

– تعيين العميد ادغار لاوندوس مديرا عاما لجهاز امن الدولة وترقيته الى رتبة لواء.

– تعيين العميد مرشد الحاج سليمان نائبا للمدير العام لجهاز امن الدولة.

#عرب_نيوز ” أخبار العرب كل العرب “