خير:  يفتح الحرب علي مراكز التحكيم الوهمية
 
 
 
العرب نيوز ( حوار - خاص ) إعداد الزميلة زينب الهواري - بعد ان حذر المستشار محمد خير  مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية من فوضي الاتحادات الوهمية 
اتجه بتحزيراته الي الكيانات الأخرى التي انتشرت بصورة واضحة في الفترة الأخيرة وتمارس فوضى التلاعب بالألقاب القضائية والدبلوماسية 
 
وقال سيادته هي مراكز التحكيم أو ما يسمى بالهيئات الدولية للتحكيم أو مراكز التحكيم الدولية فكثير من هذه الكيانات توهم المواطنين بألقاب رفيعة المسمى مقابل رسوم مالية (المستشار الاقتصادي ، المستشار الدبلوماسي ، مستشار تحكم دولي ، مستشار علاقات دبلوماسية) .
 
وأشار إلى أن هذه المراكز تعلن في مواقع التواصل الاجتماعي عن دورات تدريبية لفترة زمنية لا تزيد عن 3أو4 أيام فقط وبأسعار لا تقل عن 1500 جنيه للدورة الواحدة وفي النهاية تمنح وتوزع كارنيهات وشهادات وألقاب غير قانونية لا قيمة لها ما بين محكم ومستشار ، وهذه المراكز لا تشترط على من يشارك في هذه الدورات أن يكون خريج أو حاصل على شهادة في المجال القانوني أو حتى أي مجال أكاديمي آخر في بعض الأحيان ويمكن لبعض المتدربين حضور الدورة عبر الانترنت ويتم إرسال الكارنيهات لهم عبر البريد السريع مقابل (3000) أو (4000 ) جنيه وبذلك يعتقد المتدرب أنه أصبح قادراً على رفع قضية دولية والتحكيم فيها على أرض الواقع.
 
وأكد أن هذه المخالفات ما زالت مستمرة من جانب مراكز التحكيم الوهمية ويترتب عليها إثارة خطيرة من شأنها إلحاق الضرر بالمواطنين الذين يقعون فريسة للنصب والاحتيال وهي في نفس الوقت مصدر أضرار جسيمة وتمس هيبة السلطات والهيئات القضائية خاصة وأن هذه الكارنيهات الوهمية تشجع حامليها على انتحال صفات رجال القضاء والمشاركة في تسوية النزاعات التجارية والاقتصادية واستغلال ذلك في تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
 
وقال "خير " :"نحن في جامعة الدول العربية خاطبنا بعض هذه المراكز وتحديداً التي تدعي تبعيتها لجامعة الدول العربية أو الادعاء باعتماد شهاداتها من الجامعة العربية وتم إحالة البعص منها لقطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة للجامعة لتأمين الحماية القانونية لإسم وشعار الجامعة العربية وتجنب إدخالها في أي نزاع أو مشاكل تساهم في الأضرار بالمراكز القانونية والعلاقات الوظيفية والتنظيمية التي تربط الجامعة مع بعض الجهات في الدول العربية".
 
وأكد ان الألقاب الدبلوماسية تحكمها معاهدات واتفاقيات دولية في إطار منظومة الأمم المعتمدة ، مشيرا إلى أن هناك أيضاً مسؤولية كبيرة تقع على وزارات الخارجية ووزارات التعليم العالي بالدول العربية لمحاربة هذه الظاهرة وهذه التجارة التي للأسف أصبحت رائجة في المنطقة العربية.