استراليا : قوانين جديدة لمكافحة واردات التبغ غير المشروعة
 
العرب نيوز ( سدني - استراليا )  صدر بيانا مشترك لمساعد وزير شؤون الجمارك والمجتمع والتعددية الثقافية  للنائب جايسون وود , ومساعد وزير الخزانة النائب مايكل سكر ,
جاء فيه " تكثف الحكومة الأسترالية جهودها لمكافحة التبغ غير المشروع، مع بدء قوانين جديدة اليوم لحماية حدود أستراليا من استيراد منتجات التبغ المهربة. 
 
وذكر مساعد وزير الجمارك وسلامة المجتمع والتعددية الثقافية، سعادة النائب جايسون وود، أن بدء هذه القوانين الجديدة يحظر استيراد منتجات تبغ محددة دون تصريح ويعزز إطار الرسوم الجمركية للتبغ. 
 
وقال مساعد الوزير وود: "اعتباراً من اليوم، من غير القانوني لأي شخص استيراد التبغ دون تصريح أو بشكلٍ يخالف شروط التصريح". 
 
"هذا من شأنه ردع الاتجار غير المشروع بالتبغ من خلال منح قوات الحدود الأسترالية سلطات جديدة لمصادرة التبغ وفرض الغرامات على مهربيه. فإذا قمت باستيراد التبغ دون تصريح أو بشكلٍ يخرق شروط التصريح، قد يتم تدمير التبغ وقد تواجه عقوبات مالية أو ملاحقة قضائية."  
 
وأشار السيد وود إلى أنه يمكن للمسافرين الذين يصلون إلى أستراليا الاستمرار في إحضار التبغ معهم دون تصريح، ولكن يجب عليهم الإعلان دائماً عن كمية التبغ التي تتجاوز الحد المعفى ضريبياً ودفع أي رسوم وضرائب تفرض عليها. 
 
كما قال السيد وود "من المهم أن يكون المسافرون على دراية بالشروط الجمركية التي تنطبق عليهم عند السفر إلى أستراليا. وإذا كانوا في شكٍ من أمرهم، ينبغي للمسافرين الإعلان دائماً عن أي تبغ يجلبونه معهم". 
 
وذكر مساعد الوزير وود أن الحكومة عززت أيضاً إطار الرسوم الجمركية للتبغ من أجل مكافحة أفضل لتهريب التبغ. 
 
وقال مساعد الوزير وود "ابتداءً من اليوم، سيتعين على المستوردين دفع جميع الرسوم الجمركية على التبغ عند استيراده إلى أستراليا، وليس عند مغادرته مستودع جمركي مرخص". 
 
وتستهدف هذه التدابير مجتمعة المصادر الرئيسية للتبغ غير المشروع الذي يدخل السوق الأسترالية. كما تقضي على قدرة الجريمة المنظمة على استهداف مستودعات الجمارك المرخصة التي يقدر كونها مصدر ما يقرب من ربع سوق التبغ غير المشروع في أستراليا. 
 
وذكرمساعد وزير الخزانة مايكل سكر أن مكافحة التبغ غير المشروع كانت جزءً مهماً من استراتيجية الحكومة للحد من الاقتصاد الأسود في أستراليا. 
 
إذ قال مساعد وزير الخزانة السيد سكر "تشمل هذه التدابير سلسلة الإجراءات الخاصة بالاقتصاد الأسود للحكومة لمكافحة التبغ غير المشروع وحماية نزاهة نظام الضريبة المفروضة على التبغ الأسترالي". 
 
"اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2018، شمل ذلك إنشاء فريق عمل متعدد الوكالات لمكافحة التبغ غير المشروع وتمويل إضافي لمكتب الضرائب الأسترالي لإكتشاف وتدمير محاصيل التبغ غير المشروعة المزروعة محلياً." 
 
ومن 1 يوليو/تموز 2018 وحتى 31 مايو/ آيار 2019، صادر فريق عمل التبغ غير المشروع أكثر من 140 مليون سيكارة وأكثر من 60 طن من التبغ الفرط. ويمثل هذا أكثر من 180  مليون دولار من العائدات المتهربَة.
 
وتستند التشريعات واللوائح الجديدة إلى التشريعات الخاصة بجرائم التبغ غير المشروع التي أقرها البرلمان العام الماضي، والتي شملت زيادة الحد الأقصى للعقوبة بالنسبة لجرائم التبغ غير المشروع إلى السجن لمدة 10 سنوات. 
 
تتوفر مزيد من المعلومات حول التدابير الجديدة على الموقع الإلكتروني