|
الأربعاء، الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ ميلاديا

العرب نيوز ( رؤوس – أقلام ) بقلم رجل الأعمال والكاتب الكويتي علي عباس النقي- نتساءل: هل ترغب حُكوماتنا بترميم الإنفصال الواقع بينها وبين الشُعوب؟
هل تهتم حقّاً بمصالح الأمّة؟ 
هل تُحقق العدالة الإجتماعية بين الجميع؟
هل يشعر المُواطنين بالأمان السياسي والإقتصادي والإجتماعي بوجودها؟
هل لديها رؤية لرسم خارطة الطريق لحاضر البشر ومُستقبلهم؟
هل هي جادّة بمُكافحة الفساد الذي يسلب هيبة الدولة وكيانها وحُرمة ثرواتها؟

إنّ الشُعوب هم الثروة الحقيقية للأمّة ورأسمالها، ويُصبح إقتصاد البلاد أقوى عندما تضع السياسة العامة للدولة رفاهيتهم ومصالحهم وحقوقهم على رأس أولوياتها وتستثمر بهم لتحفيز النمو، فرخائهم من دعائم السلام في المجتمعات وهو المدخل والسبيل نحو تحقيق العدالة الإجتماعية، وعندما تتساوى الفُرص للجميع وتتحقق التسوية بالعطاء حينئذٍ فقط يُمكن الحديث عن توافر وتحقّق أركانها! . 

بيد أن هذه النظرة لم تضرب بجذور راسخة في دائرة صُنع السياسات في بُلداننا حيث يتصور بعض الجهابذة -دون أدنى حصافة- أنهم يفعلون الصواب بضبط الموازنات والدعوة إلى التقشف وفرض الضرائب دون إصلاح البُنى الإقتصادية التحتية، مما يُحمّل أبناء الطبقة المتوسطة والمُتدنية تكلفة باهظة لهذه التخبطات، فضلاً عن العديد من المشاكل الأخرى المُصاحبة، وبالتالي يفقد مفهوم النمو الإقتصادي جدواه الفعلي.

لذا يحتاج صُنّاع السياسات لدينا إلى ”غربلة” تفكيرهم من جديد بوضع الشُعوب على رأس أولوياتهم، فالحكومات التي تنحاز إلى مصلحتهم وإرادتهم هي التي تنجح في نهاية المطاف وتُخلّد، أما تلك التي تقف أمامهم.. فإلى زوال! .