|
الأربعاء، الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ ميلاديا

العرب نيوز ( روؤس – أقلام ) بقلم د. أسماء الكتبي  – خلال الأسابيع الماضية خرج عشرات الآلف في مظاهرات، من المناهضين لشرعية اللقاح الإجباري، والقيود التي وضعتها الدول كإحترازات ضد كورونا في عدد من المدن الأوربية، التي بدأت كحركة احتجاج، تناصر الحقوق الفردية. وهذه ليست ظاهرة جديدة في الغرب، ففي أواخر القرن التاسع عشر (1885م)، خرج عشرات الآلاف من البريطانين إلى الشوارع احتجاجا على فرض أول لقاح عرفته البشرية، وهو اللقاح المضاد للجدري، الذي شكل أول جدل حول الإجبار فى تلقي اللقاحات، وواجهته الحكومة حينئذ بإعتقالات وغرامات وأحكام بالسجن. 
الإحتجاجات الفرنسية كانت الأشد، فلقد أصيب فيها حوالي عشرة من رجال الشرطة، وفي المقابل تم إعتقال 34 شخص. وما جعلها الأشد هو تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصحيفة “لو باريزيان”، التي استهدف فيها غير الراغبين في التلقيح ضد كوفيد-19 بفرنسا، حين قال: “أريد حقا أن أنغص على غير الملقحين حياتهم… وسنواصل القيام بذلك للنهاية، هذه هي الإستراتيجية… لن أضعهم في السجن، ولن أقوم بتلقيحهم بالقوة.. لكن اعتبارًا من 15 يناير 2022، لن يتمكنوا من الذهاب إلى مطعم، ولن يتمكنوا من تناول قهوة في مقهى، أو الذهاب إلى المسرح أو السينما، إن لم يكونوا مطعمين”. 
أما في الدول العربية فلا تخلو دولة من مجموعات الرافضين للتلقيح، ويمكن قراءة ذلك على وسائل التواصل الإجتماعي، ففي الأردن -مثلا- عبر رافضي إلزامية التلقيح بلقاحات كورونا عن رفضهم على تويتر عبر هاشتاج “#ارفضأمرالدفاع_35″. لكن لم يخرج أحد في الدول العربية إحتجاجا على التلقيح، إلا العمال اللبنانيين في وسط بيروت (باريس العرب)، رفضا لقرار مارون الخولي، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بلبنان، ب”إلزامية التلقيح” ضد كوفيد-19، الذي أعتبر انتهاكا صارخا للدستور اللبناني وكافة الشرائع الدولية. 
الملفت أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تطالب بضمان احترام حقوق الإنسان، وتشدد على أن فرض اللقاحات ليس مقبولا لإعتبارات حقوقية، ألا تدرك هذه المفوضية أن أول حق من حقوق الإنسان هو حق الحياة، وأن هذا الفيروس قضى على حياة الملايين من الناس حول العالم في بداياته! أيعقل أن تعرض الأكثرية لخطر الإصابة بفيروس كرونا لأنه للأقلية حق الرفض تدعمه منظمات حقوق الإنسان الأممية؟ ألا يرى هؤلاء أن هذا الفيروس المميت تحور ووصل إلى أضعف صوره (أوميكرون) بفعل اللقاحات؟ أليس هذه أنانية واضحة تتبناها تلك الأقلية، أين هم والمنضمات من المصلحة العامة؟ يبدو أن المصلحة العامة مغيبة، ولولا غيبتها لما أودت الثورات بحثا عن حقوق “وهمية” بأربع دول عربية. 

#العرب_نيوز ” أخبار العرب كل العرب “